الأصناف الراكدة والمكدسة في المستودعات الحكومية: التعريف النظامي وإجراءات التخلص
يُصنَّف الصنف راكدًا أو مكدسًا في ست حالات محددة نظامًا، أبرزها استمرار رصيده دون حركة ثلاث سنوات أو أكثر. ولا يدخل في ذلك احتياطي الطوارئ وقطع الغيار الخاصة بأصول ما زالت مستخدمة. وإجراء التخلص يبدأ بحصرها وتقرير لجنة مختصة، ثم إعادة التوزيع على وحدات أخرى، فالبيع، فالإتلاف بمحضر معتمد.
الأصناف الراكدة تكلفة مزدوجة: مساحة تخزين مشغولة، ومال عام مجمَّد في أصناف لا تُستخدم. وهي من البنود التي يتحقق منها الديوان العام للمحاسبة صراحةً — مدى وجود أصناف مكدسة أو راكدة، وبحث أسبابها مع الجهة، والإجراءات المتخذة للاستفادة أو التخلص منها، وعدم تكرارها.
في هذا المقال نستعرض الحالات الست، ومسار التخلص من الإرجاع إلى البيع أو الإتلاف، وكيف يكتشف النظام الآلي هذه الأصناف تلقائيًا.
الحالات الست لألصناف الراكدة أو المكدسة
تُعدّ الأصناف راكدة أو مكدسة في الحالات التالية: أصناف تقادمت أو بطل استعمالها نظرًا للتطور التقني؛ أصناف اشُتريت لأغراض خاصة أو فعالية أو مشروع أُلغي ولم تعد قائمة؛ أصناف متبقية من تنفيذ أحد المشروعات ولا حاجة لاستبقائها؛ أصناف متخلفة عن الإصلاح أو التشغيل أو الترميم أو الإنتاج؛ أصناف غير صالحة للاستعمال (انتهت صلاحيتها)؛ وأصناف استمر رصيدها دون حركة ثلاث سنوات أو أكثر.
- أصناف تقادمت تقنيًا (مثال: أجهزة حاسب غير مدعومة)
- مستلزمات فعالية أو مشروع أُلغي
- فائض مواد بعد اكتمال مشروع
- أصناف انتهت صالحيتها أو استمر رصيدها دون حركة 3 سنوات فأكثر
الاستثناء المهم: لا يدخل في حالات الركود احتياطي الطوارئ، وقطع الغيار، وأدوات ومواد الصيانة الخاصة بالأصول المستديمة التي ما زالت مستخدمة — تصنيفها كراكدة خطأ تشغيلي مكلف.
من يحصر الأصناف الراكدة؟
تقوم إدارة أو وحدة مراقبة المخزون بالتعاون مع المختصين بإدارة المستودعات بحصر الأصناف الراكدة أو المكدسة، من واقع بطاقات مراقبة الصنف أو بطاقات الصنف، وإعداد بيانات بها مع إبداء التوصيات اللازمة حيالها، وتلافي تكرارها في ظل استخدام الأنظمة الآلية، وعرض الأمر على السلطة المالية المختصة للبت في شأنها.
مسار التخلص: من الإرجاع إلى البيع أو الإتلاف
الأصناف الراكدة تسلك المسار ذاته المقرر للأصناف المرجعة، وهو مسار محكم تشرف عليه لجنة مشكَّلة من السلطة المختصة في الجهة. أولًا الإرجاع: تُرجع الأصناف بموجب مستند إرجاع (نموذج رقم 9) وتُودَع في مستودع الرجيع، ولا يجوز إدخالها للمستودعات أو غرف الإمداد قبل البت فيها. ثانيًا تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل. ثالثًا التوصية: إضافتها للمخزون إن كانت جديدة أو صالحة، أو إصلاحها إذا كانت فائدة إعادة الاستعمال تفوق تكاليف الإصلاح، أو التخلص منها بالبيع أو الإتلاف. رابعًا البيع: عرض بيانات الأصناف أولًا على منصة المنقولات لتمكين الجهات الحكومية الأخرى من الاستفادة منها قبل البيع. خامسًا الإتلاف للأصناف التي يتقرر إتلافها وفق الإجراءات النظامية المقررة.
عرض منصة المنقولات خطوة إلزامية قبل البيع: ما يُعدّ راكدًا في جهة قد يكون احتياجًا قائمًا في جهة أخرى — هذه الآلية تحوّل التخلص من خسارة إلى إعادة توزيع للمال العام.
كيف يكتشف النظام الآلي الأصناف الراكدة تلقائيًا؟
بمقارنة تاريخ آخر حركة صرف لكل صنف بتاريخ اليوم. في نظام مورد® يُولَّد تقرير الأصناف عديمة الحركة تلقائيًا بفلاتر زمنية (12 و24 و36 شهرًا)، مع استبعاد الفئات المستثناة نظامًا كاحتياطي الطوارئ وقطع الغيار، فيصل التقرير جاهزًا للجنة دون حصر يدوي يستغرق أسابيع. وضبط مستويات التخزين — تحديد الحد الأدنى وحد إعادة الطلب والحد الأعلى لكل صنف — يمنع الشراء الزائد الذي هو المصدر الأول للركود من الأساس.
خلاصة القول
الأصناف الراكدة عَرَض لا مرض — مصدرها الحقيقي شراء بلا دراسة لمستويات التخزين. حصرها آليًا وعرضها على منصة المنقولات يعالج المخزون القائم، أما ضبط حدود التخزين فهو ما يمنع تكرارها.
هل تريد معرفة المزيد عن نظام مورد®؟
نظام مورد® مصمم خصيصًا للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة العربية السعودية. تواصل معنا للحصول على عرض تعريفي مجاني.
اكتشف الأصناف الراكدة تلقائيًا مع نظام مورد®