حل رقمي متكامل يساعد الجهات الحكومية وشبه الحكومية على تنظيم وأتمتة أعمال الموارد البشرية من منصة واحدة، بدءًا من بيانات الموظفين والحضور والانصراف، وصولًا إلى مسيرات الرواتب، البدلات، المكافآت، الأداء، الترقيات، والعلاوات.
نظام مورد® لادارة الموارد البشرية منصة سعودية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، تغطي دورة الموظف كاملة: البيانات، والحضور والانصراف، والإجازات، ومسيرات الرواتب والبدلات، والأداء، والترقيات والعلاوات. يعمل وفق نظام الخدمة المدنية ومتطلبات الديوان العام للمحاسبة، ويرتبط بمنصة التزام والتأمينات الاجتماعية وأجهزة البصمة، ويستغرق تطبيقه من ستة إلى عشرة أسابيع.
يمثّل نظام مورد® منصة سعودية متخصصة في ادارة الموارد البشرية داخل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، صُمّمت من الأساس على الإجراءات النظامية المعتمدة في المملكة لا على قوالب تجارية مستوردة. الفارق ليس شكليًا: دورة الموظف الحكومي تبدأ من الاحتياج الوظيفي والمرتبة والدرجة، وتمرّ بالمباشرة والقرار الإداري، وتنتهي بالترقية أو العلاوة أو انتهاء الخدمة — وكل خطوة فيها مرتبطة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات الديوان العام للمحاسبة.
الأنظمة العامة تتعامل مع الموظف كسجلّ بيانات، بينما تتعامل الجهة الحكومية مع المورد البشري بوصفه التزامًا نظاميًا وماليًا في آن واحد. لذلك فإن نظام ادارة الموارد البشرية المناسب للقطاع الحكومي يجب أن يعرف الفرق بين البدل والمكافأة، وبين الحسم والغياب، وبين الإجازة الاضطرارية والاستثنائية، وأن يُخرج المستند النظامي الصحيح لكل حالة دون تدخل يدوي.
يغطي مورد® هذه الدورة كاملة من منصة واحدة: بيانات الموظفين، الحضور والانصراف، الإجازات وأرصدتها، مسيرات الرواتب والبدلات والمكافآت، ميثاق الأداء والتقييم، الترقيات والعلاوات، الخطابات والتعاميم، والأرشفة. ويربطها بمنصة التزام والتأمينات الاجتماعية وأجهزة البصمة، فتصبح البيانات مصدرًا واحدًا بدل جداول متفرقة تُطابَق يدويًا آخر كل شهر.
يساعد مورد® إدارات الموارد البشرية على إدارة دورة العمل اليومية بطريقة أكثر وضوحًا وتنظيمًا، من خلال وحدات مترابطة تغطي الإجراءات الأساسية والمتقدمة.
يدعم مورد® الربط مع الأنظمة والأجهزة ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية.
يدعم مورد® الربط مع التزام بما يساعد الجهات على مواءمة إجراءات الموارد البشرية ذات العلاقة.
يدعم مورد® الربط مع التأمينات الاجتماعية لتسهيل مواءمة بيانات الموظفين والإجراءات المرتبطة بها.
يتيح مورد® ربط بيانات الحضور والانصراف بأجهزة البصمة المستخدمة لدى الجهة، بما يساعد على تحسين دقة سجلات الحضور.
يدعم مورد® التكامل مع بوابات الحضور لقراءة حركة دخول وخروج الموظفين وربطها بسجلات الحضور والانصراف.
الملف الوظيفي في مورد® ليس بطاقة بيانات، بل سجل نظامي متكامل يجمع البيانات الشخصية والوظيفية والتعاقدية والمالية في مكان واحد: المرتبة والدرجة، تاريخ المباشرة، جهة التعيين، المؤهلات، الدورات، الجزاءات، والمستندات الممسوحة ضوئيًا. كل تعديل يُسجَّل مع هويّة من نفّذه ووقته، فيصبح السجل قابلًا للتدقيق دون مراسلات. وعند طلب الديوان أو التدقيق الداخلي أي بيان تاريخي، يُستخرج من النظام مباشرة بدل البحث في الأرشيف الورقي.
تقرأ الوحدة بصمات الحضور من الأجهزة وبوابات الحضور آليًا، وتطبّق عليها لوائح الدوام المعتمدة في الجهة: فترات السماح، الدوام المرن، المناوبات، الدوام الجزئي، والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي. النتيجة أن التأخير والغياب والانصراف المبكر تتحوّل تلقائيًا إلى حسومات أو استقطاعات محسوبة، بدل أن يُحسبها موظف يدويًا في جدول منفصل. وهذا هو الموضع الذي تنشأ فيه أغلب أخطاء الرواتب في الجهات التي تعتمد على الفصل بين النظامين.
يدير النظام أنواع الإجازات الحكومية بقواعدها المختلفة: الاعتيادية، المرضية بمددها ونسب استحقاقها المتدرجة، الاضطرارية، الاستثنائية، الوضع، ومرافقة المريض. يحتسب الرصيد لحظيًا، ويطبّق سقوف الترحيل السنوي وقواعد التعويض النقدي عند انتهاء الخدمة، ويمنع تجاوز الاستحقاق قبل رفع الطلب لا بعد اعتماده. كما يُظهر للمدير أثر اعتماد الإجازة على تغطية الإدارة قبل أن يوقّع.
تُبنى مسيرة الرواتب من مصدر واحد يجمع الراتب الأساسي والبدلات النظامية والمكافآت وخارج الدوام والحسومات والاستقطاعات. ولأن الحضور والإجازات مرتبطان بالمسيرة مباشرة، يختفي الأثر الأشهر لفصل الأنظمة: مسيرة تُعتمد ثم تُصحَّح بمسيرة تكميلية. يدعم النظام مسيرات متعددة حسب الفئة أو مركز التكلفة أو مصدر التمويل، ويُخرج ملفات التحويل البنكي وتقارير التسوية الجاهزة للإدارة المالية.
يبدأ التقييم في مورد® من ميثاق أداء يُوقَّع في بداية الدورة ويحدّد الأهداف والمؤشرات وأوزانها، لا من استمارة تُملأ في نهايتها. يتابع النظام إنجاز المؤشرات خلال الدورة، ويدير مراحل التقييم الذاتي وتقييم الرئيس المباشر والاعتماد والتظلم، ويحفظ الأدلة المرفقة. وبذلك ترتبط نتيجة التقييم بالترقية والعلاوة والحوافز بمسار موثّق يصمد أمام المراجعة.
يراقب النظام استحقاق العلاوة السنوية ومدد البقاء في المرتبة وشروط الترقية، ويُنبّه قبل موعد الاستحقاق لا بعده. ويعرض الهيكل الوظيفي المعتمد مقابل المشغول والشاغر، فتستطيع الجهة بناء خطة الاحتياج الوظيفي على أرقام فعلية. أما القرارات الإدارية الناتجة — ترقية، نقل، ندب، تكليف — فتُصدَر بصيغتها النظامية من النظام نفسه وتُحفَظ في ملف الموظف تلقائيًا.
ترفع البوابة عن إدارة الموارد البشرية عبء الطلبات المتكررة: تقديم الإجازة، طلب التعريف بالراتب، تحديث البيانات، الاعتراض على الحضور، والاطلاع على قسيمة الراتب. وتسير كل معاملة في مسار اعتماد يُبنى داخل النظام حسب الهيكل الإداري للجهة، بحيث يظهر لكل طرف موقع الطلب ومن يقف عنده. النتيجة انخفاض ملموس في المراجعات المباشرة وفي المراسلات الورقية بين الإدارات.
يوفّر النظام تقارير جاهزة ومخصّصة تغطي القوى العاملة، معدلات الدوران، الغياب، كلفة الرواتب حسب مركز التكلفة، وتوزيع الأداء. وتُعرض المؤشرات في لوحات تتحدث بلغة صانع القرار لا بلغة قاعدة البيانات: أين يتركّز الغياب؟ أي إدارة تستهلك أعلى كلفة خارج دوام؟ كم وظيفة شاغرة أمام خطة العام؟ هذه هي الأسئلة التي تُطرح في اجتماعات الإدارة العليا، ويجيب عنها النظام في ثوانٍ.
كثير من الجهات تسأل: لماذا لا نستخدم وحدة الموارد البشرية داخل نظام ERP قائم لدينا؟ السؤال مشروع، والإجابة تتضح عند مقارنة ما يطلبه العمل الحكومي فعليًا بما يقدّمه النظام العام دون تخصيص مكلف.
| الجانب | نظام ERP عام | نظام مورد® المتخصص |
|---|---|---|
| الإجراءات النظامية | قوالب عامة تتطلب تخصيصًا مدفوعًا لكل إجراء حكومي | مبنية أصلًا على نظام الخدمة المدنية ولوائحه |
| المستندات والنماذج | نماذج تجارية تُعاد صياغتها يدويًا خارج النظام | قرارات ومستندات نظامية تُصدَر بصيغتها المعتمدة |
| الربط الحكومي | يحتاج تطويرًا خاصًا لكل منصة حكومية | ربط جاهز مع التزام والتأمينات وأجهزة البصمة |
| مدة التطبيق | أشهر طويلة تمتد غالبًا إلى ما بعد الخطة | من 6 إلى 10 أسابيع للوظائف الأساسية |
| الدعم الفني | دعم عام لا يعرف تفاصيل الإجراء الحكومي | فريق سعودي يفهم البيئة الحكومية ومتطلبات الديوان |
| كلفة الملكية | رخص مرتفعة تتضاعف مع كل طلب تخصيص | كلفة واضحة تشمل التخصيص للبيئة الحكومية |
الامتثال في القطاع الحكومي ليس تقريرًا يُعدّ قبل الزيارة الرقابية، بل خاصية يجب أن تكون مدمجة في النظام اليومي. نظام مورد® يعالج ذلك على أربعة مستويات.
المستوى الأول هو مطابقة الاحتساب: مدد الإجازات المرضية ونسب استحقاقها، ضوابط الترحيل والتعويض النقدي، شروط العلاوة والترقية، واحتساب الحسومات — جميعها مضبوطة على اللوائح المعتمدة، فلا تعتمد النتيجة على اجتهاد الموظف المنفّذ.
المستوى الثاني هو أثر التدقيق. كل إجراء في النظام يترك سجلًا كاملًا: من أنشأ، من عدّل، من اعتمد، ومتى. هذا السجل غير قابل للحذف، وهو ما يطلبه المدقق الداخلي والديوان العام للمحاسبة أولًا عند مراجعة أي معاملة موارد بشرية.
المستوى الثالث هو فصل الصلاحيات. تُمنح الصلاحية حسب الدور والإدارة لا حسب الشخص، ويُمنع تعارضها — فلا يجمع مستخدم واحد بين إنشاء المستحق واعتماده وصرفه. وهذه من أكثر الملاحظات تكرارًا في تقارير التدقيق على الأنظمة غير المتخصصة.
المستوى الرابع هو حماية البيانات. تُعامل بيانات الموظفين بوصفها بيانات شخصية خاضعة لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي، مع تشفير وضبط وصول وسجلات اطلاع تُثبت من رأى ماذا ومتى.
الانتقال إلى نظام موارد بشريه جديد هو أكثر ما يقلق الجهات، لأن الرواتب لا تحتمل التوقف ولا الخطأ. لذلك يسير التطبيق في مورد® على خمس مراحل محدّدة، ينتهي كل منها بمخرج معتمد قبل الانتقال إلى ما بعده.
يُوثَّق الوضع الراهن: لوائح الدوام، أنواع الإجازات المطبّقة، بنود الراتب والبدلات، مسارات الاعتماد، والنماذج المستخدمة. هذا التوثيق هو مرجع الضبط لاحقًا، وهو أيضًا خط الأساس الذي تُقاس عليه نتائج التطبيق.
تُضبَط بنود الراتب وقواعد الاحتساب ومسارات الاعتماد والصلاحيات على واقع الجهة، وتُهيّأ النماذج والقرارات بصيغتها المعتمدة لديها. لا يُطلب من الجهة تغيير إجراءاتها لتناسب النظام.
تُرحَّل بيانات الموظفين وأرصدة الإجازات والتاريخ الوظيفي من النظام الحالي أو من الجداول، ثم تُطابَق مع آخر مسيرة معتمدة موظفًا موظفًا. لا تنتقل الجهة إلى المرحلة التالية قبل تطابق الأرصدة بالكامل.
يُدرَّب فريق الموارد البشرية والمدراء والموظفون كلٌّ على ما يخصه، ثم تُشغَّل دورة راتب كاملة على النظام الجديد بالتوازي مع القائم. المقارنة بين المخرجين هي الاختبار الحقيقي، لا العرض التجريبي.
يُعتمد النظام الجديد مصدرًا وحيدًا للبيانات، ويبقى فريق الدعم مصاحبًا خلال أول دورتي راتب لمعالجة أي حالة استثنائية فورًا. بعدها تنتقل الجهة إلى الدعم التشغيلي المعتاد.
نظام ادارة الموارد البشرية لا يخدم إدارة واحدة. كل دور داخل الجهة يتعامل مع النظام من زاوية مختلفة، والتصميم الجيد هو الذي يعطي كل دور ما يحتاجه فقط.
يحصل على صورة لحظية للقوى العاملة: الشواغر، معدل الدوران، توزيع الأعمار والمؤهلات، كلفة الرواتب حسب الإدارة، ومؤشرات الغياب. هذه هي الأرقام التي تُطلب منه في اجتماعات الإدارة العليا، وكانت تُجمع سابقًا يدويًا من عدة جداول قبل كل اجتماع.
ينخفض عبء المعاملات المتكررة عليه بشكل ملموس، لأن الطلبات تصل عبر البوابة مكتملة البيانات ومسنودة بمرفقاتها، ولأن الاحتساب — الإجازة، الحسم، البدل، خارج الدوام — يتم في النظام لا في جدول جانبي. يتفرّغ بذلك للحالات الاستثنائية التي تحتاج اجتهادًا فعليًا.
يعتمد الطلبات من مكانه ويرى أثرها قبل التوقيع: من سيغطي الإدارة أثناء الإجازة، وكم بلغ رصيد الموظف، وما موقفه من مؤشرات الأداء. كما يدير دورة التقييم لفريقه ضمن مواعيد يتابعها النظام بدل التذكير الورقي.
تستلم مسيرة رواتب مطابقة ومسنودة، مع تقارير تسوية وتوزيع للكلفة على مراكز التكلفة ومصادر التمويل. وتنتهي بذلك دورة المراجعات المتبادلة بين المالية والموارد البشرية حول فروقات المسيرة، لأن الطرفين يقرآن من مصدر واحد.
يصل إلى سجل تدقيق كامل لكل معاملة دون طلب مستندات من الإدارات. أي قرار — ترقية، علاوة، حسم، إجازة استثنائية — يمكن تتبعه إلى من أنشأه ومن اعتمده ومتى وعلى أي أساس نظامي.
يقدّم طلباته ويتابع موقفها ويطّلع على رصيده وقسيمة راتبه وبياناته دون مراجعة إدارة الموارد البشرية. وهذا وحده يحوّل جزءًا كبيرًا من الحركة اليومية على الإدارة إلى خدمة ذاتية.
التطبيق الناجح يُقاس بأرقام لا بانطباعات. ننصح الجهات بتسجيل خط أساس قبل الإطلاق ثم إعادة القياس بعد 90 يومًا على خمسة مؤشرات محددة.
المؤشر الأول هو زمن إغلاق مسيرة الرواتب: كم يومًا يستغرق إعداد المسيرة واعتمادها من بداية الدورة حتى التحويل؟ والمؤشر الثاني هو عدد المسيرات التكميلية والتصحيحات الشهرية، وهو المؤشر الأصدق على دقة البيانات المصدرية.
المؤشر الثالث هو زمن دورة الطلب الواحد — من رفع طلب الإجازة أو التعريف حتى اعتماده — وهو ما يشعر به الموظفون مباشرة وينعكس على رضاهم. والمؤشر الرابع هو نسبة المعاملات المنجزة عبر الخدمة الذاتية مقابل المراجعة المباشرة لإدارة الموارد البشرية.
أما المؤشر الخامس فهو عدد ملاحظات التدقيق الداخلي أو الديوان المتعلقة بإجراءات الموارد البشرية والمستندات المؤيدة. انخفاض هذا المؤشر هو العائد الذي يصعب تسعيره لكنه الأهم في البيئة الحكومية، لأن كل ملاحظة تعني وقت إدارة ومراسلات وإجراءات تصحيحية.
أدلة تفصيلية من مدونة مورد® تشرح الجوانب النظامية والتشغيلية لادارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
نظام مورد® منصة سعودية متخصصة في ادارة الموارد البشرية للجهات الحكومية وشبه الحكومية. يغطي دورة الموظف كاملة من بياناته والحضور والإجازات إلى مسيرات الرواتب والبدلات والأداء والترقيات والعلاوات، ويعمل وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات الديوان العام للمحاسبة.
نظام ERP العام مصمّم لبيئة تجارية ويحتاج تخصيصًا مدفوعًا لكل إجراء حكومي: المرتبة والدرجة، القرارات الإدارية، نماذج الديوان، والربط مع المنصات الحكومية. أما النظام المتخصص فيأتي بهذه القواعد مضبوطة مسبقًا، فتقصر مدة التطبيق وتنخفض كلفة الملكية ويقلّ الاعتماد على التطوير الخاص.
نعم. يوفّر مورد® ربطًا جاهزًا مع منصة التزام لتبادل بيانات الموظفين والوظائف، ومع التأمينات الاجتماعية، ومع أجهزة البصمة وبوابات الحضور. هذه التكاملات جزء من النظام لا مشروع تطوير منفصل.
تستغرق الوظائف الأساسية — بيانات الموظفين والحضور والإجازات ومسيرة الرواتب — من 6 إلى 10 أسابيع، موزّعة على خمس مراحل: الدراسة، الضبط والتخصيص، ترحيل البيانات ومطابقتها، التدريب والتشغيل المتوازي، ثم الإطلاق. تعتمد المدة على حجم الجهة وجاهزية بياناتها الحالية.
تُستخرج البيانات من النظام الحالي أو من جداول Excel وتُرحَّل إلى مورد® شاملة الملف الوظيفي وأرصدة الإجازات والتاريخ الوظيفي. ثم تُطابَق مع آخر مسيرة راتب معتمدة موظفًا موظفًا، ولا يُعتمد الترحيل قبل تطابق الأرصدة بالكامل.
نعم. يحتسب النظام أنواع الإجازات الحكومية بقواعدها: الاعتيادية، المرضية بمددها ونسب استحقاقها المتدرجة، الاضطرارية، الاستثنائية، الوضع، ومرافقة المريض. ويطبّق سقوف الترحيل السنوي وقواعد التعويض النقدي عند انتهاء الخدمة تلقائيًا.
عبر أربعة عناصر: ضبط الاحتساب على اللوائح المعتمدة، وسجل تدقيق غير قابل للحذف يوثّق من أنشأ وعدّل واعتمد ومتى، وفصل الصلاحيات بما يمنع جمع الإنشاء والاعتماد والصرف في مستخدم واحد، وحماية بيانات الموظفين وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
يناسب الوزارات والهيئات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والجامعات والجهات التعليمية والجهات الصحية — أي جهة يخضع فيها المورد البشري لأنظمة الخدمة المدنية أو للوائح توظيف داخلية معتمدة تتطلب مستندات وقرارات نظامية.
تواصل معنا للحصول على عرض تعريفي لنظام مورد®، واكتشف كيف يمكن للنظام دعم أعمال الموارد البشرية أو المستودعات في جهتك.